«وضعیت» به مثابه کیفیتی که نظام حقوقی هر کشوری برای شخص حقوقی مقرر نموده، ازجمله مسائل مهم برای رصد اشخاص حقوقی است. در این راستا، وجود نظام یکپارچۀ «رصد و شناسایی اشخاص حقوقی» در ایران و نظام بین المللی ازجمله مکانیسم هایی است که در راستای حل چالش یادشده و ایجاد شفافیت، افزایش آگاهی و جلب اعتماد عمومی مطرح شده است. در این نظام اگرچه اصل وجود و قلمرو اهلیت و صلاحیت شخص حقوقی برای اشخاص ثالث قابل شناسایی است، اما اشخاص حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگری همواره «وضعیت حقوقی» ثابتی ندارند و ممکن است پس از ایجاد، دچار تغییراتی شوند.در فرایند رصد و شناسایی اشخاص حقوقی، تفکیک میان وضعیت شخص حقوقی و وضعیت شناسه به دلیل ارتباط مؤثری که میان این دو وجود دارد، هم در ایران و هم در نظام جهانی، شناسۀ اشخاص حقوقی مورد توجه قرار گرفته است و این پرسش را مطرح ساخته است که تغییر «وضعیت حقوقی» اشخاص حقوقی، چه اثری بر «اعتبار شناسۀ» آنها خواهد داشت.نگارندگان پژوهش حاضر در پرتو مطالعۀ تطبیقی میان سیستم شناسۀ ملی ایران و بنیاد جهانی شناسۀ اشخاص حقوقی با استفاده از روش جمع آوری کتابخانه ای اطلاعات و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، به تبیین نوع ارتباط میان وضعیت شخص حقوقی و اعتبار شناسۀ ملی در نظام کنونی ایران– بر اساس نوع تأثیری که وضعیت در معنای اول بر وضعیت در معنای دوم می گذارد- پرداخته اند. سپس در بستر اصول حاکم بر نظام شناسۀ شخص حقوقی، هریک از دسته بندی های موجود را از حیث نوع تأثیرگذاری مورد نقد قرار داده و راهکارهایی را برای حل چالش های سیستم شناسۀ ملی ارائه کرده اند.